دانلود پایان نامه ،ترجمه مقالات ،پروپزال،پروژه و تحقیق

عنوان انگلیسی مقاله: Human needs and utility maximization

عنوان فارسی مقاله: نیازهای بشر و بیشینه سازی مطلوبیت

دسته: اقتصاد - روان شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 25

_______________________________________

هدف - هدف این مقاله این ارائة جایگزین هایی برای تصور رفتار اقتصادی انسان و ترکیب این تصورات جایگزین بر اساس نیازهای انگیزشی برای بیشینه سازی مطلوبیت است .

طرح / روش / رویکرد – متغیرهای روانی بطور تجربی استنباط شده نوع شخصیت فرد را از لحاظ جهت گیری نوع دوستانه یا غیر نوع دوستانه تعریف می کند. این متغیرها در تابع مطلوبیت فرد گنجانیده شده ، و تجزیه و تحلیلی از بیشینه سازی مطلوبیت بر اساس نیازهای انسانی ایجاد می شود.

یافته ها – ویژگی های رفتاری و انگیزشی افراد نسبتا ثابت هستند و تابعی از صفات شخصیتی اصلی افراد هستند. برای این ویژگی ها حمایت تجربی ارائه شده است ، در صورتی که در تعامل بین افراد حضور یابند، در تابع مطلوبیت و تحلیلی فرد گنجانیده می شوند.

اصالت / ارزش - این مقاله نه تنها برای تجزیه و تحلیل رفتار خودخواهانه و نوع دوستانه به فراتر از تصورِ رفتار انسان اقتصادی می رود بلکه مطلوبیت عملکرد اهدا کنندگان و دریافت کنندگان بالقوه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

کلمات کلیدی : 

تحقیقاتی که در سال های اخیر پدید آمده مربوط به پیامدهای وابستگی متقابل مطلوبیت  رفتاری به منظور فراهم کردن جایگزینی برای مدل های اقتصادی مبتنی بر تصور انسان اقتصادی بوده است. انسان اقتصادی کسی است که دارای خواسته های سیری ناپذیر می باشد و کسی است که در دستیابی به کالاهای بیشتر یا پاداشهای پولی جمع شده در انحصار وی تلاش به جلب حداکثر رضایت با حداقل فداکاری و تلاش دارد. وی باید برای بیشینه ساز منطقی و عینی بودن، بین مطلوبیت هایی که  از پاداشهای پولی در برابر عدم مطلوبیت های  که در تعقیب آنها تجربه کرده، تعادل ایجاد نماید. رضایت انسان اقتصادی مستقل از درآمد یا رضایت هر کس دیگری است ، و در واقع ، روابط وی با دیگران تعریف نشده است. قصد انسان اقتصادی رابطه انسان با مردم یا با کالاهای آنها ارتباطی ندارد ، تنها با کالاهای آنها ارتباط دارد.

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر روی تعهد کیفیت خدمات کارکنان انجام شد. برندسازی داخلی استفاده از تکنیک های مختلف به منظور برقراری ارتباط با ارزش های برند اصلی و دادن وعده در داخل سازمان با هدف همتراز نمودن خدمات کارکنان با فرایند برندسازی است. از سوی دیگر، تعهد کیفیت شناسایی کارکنان بخش خدمات با کیفیت هدف گرایی سازمان می باشد. بررسی انجام شده در این زمینه نشان داد که سطح برندسازی داخلی تاثیر نسبتا زیاد و در عین حال بسیار مثبتی بر سطح تعهد کیفیت دارد. چهار روش اساسی برندسازی داخلی از جمله آموزش، جهت گیری، جلسه توجیهی و نشست گروهی اساسا در نظر گرفته شده اند تا همبستگی قابل توجه و متوسط در تعهد کیفیت و همچنین اجزاء را نشان دهند. عوامل موثر از جمله تعیین کارمند، سن و تجربه نیز برای تاثیر مثبت شان بر روی برندسازی داخلی و تعهد کیفیت مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. با این حال، نه برندسازی داخلی و نه تعهد کیفیت هیچیک تحت تاثیر این عوامل جمعینی قرار ندارند. 

ما در عصر برندسازی زندگی می کنیم که برندها در آن ثابت نموده اند که با ارزش ترین جنبه های ارائه و همچنین با ارزشمند ترین دارایی برای یک تجارت می باشند. برندسازی در بخش خدماتِ مصرف کننده اهمیت ویژه ای دارد و قبل از تجربه قادر به ارزیابی کیفیت خدمات نیست. یکی دیگر از ویژگی های مهم در بخش خدمات این است که ارائه موفقیت آمیز فرایند خدمات در حد زیادی به مهارت ها و استعداد کارکنان بخش خدمات بستگی دارد. 

در این مقاله، بررسی مان در مورد نقش سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات(IT) تولید و بهره وری اقتصادی در استرالیا را طی حدوداً چهار دهه توضیف می نمایید. چارچوب مورد استفاده در این مقاله یک تابع تولید کلی می باشد، که در آن سرمایهIT  به عنوان یک ورودی مجزا از تولید در امتداد سرمایه های غیر IT و کار در نظر گرفته است. نتایج تجربی حاصل از این مطالعه، شواهد پیشرفت فنی قوی در اقتصاد استرالیا در دهه 19900 را نشان می دهد.  سرمایه IT  تاثیر قابل توجهی بر بازده، بهره وری نیروی کار و پیشرفت های فنی دهه1990 داشته است. با این حال، در سال های اخیر، سهم سرمایه IT بر بازده و بهره وری نیروی کار کاهش یافته است. در نتیجه بازیافت مجدد بهره وری سرمایه IT ، به خصوص در زمینه سرمایه گذاری IT در آینده، به عنوان یک چالش کلیدی برای استرالیا باقی مانده است.

واژه های کلیدی: فن آوری اطلاعات، بهره وری رشد اقتصادی

از آنجا که در اواخر دهه 1990 تعداد قابل توجهی از مطالعات،  سهم فن آوری اطلاعات(IT) بر روی  بهره وری و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند، غالباً از داده های کشور ایالات متحده (US) (یورگنسن و استیرو، 1999، 2000 ؛ الینر و سیچل، 2000) و به صورت همزمان از داده های کشورهای دیگر استفاده شده است(به عنوان مثال، پرهام، رابرتز و سان، 2001، برای استرالیا) . این مطالعات سهم در حال ترقی سرمایه IT بر بهره وری و رشد را در دهه 1990 نشان داده اند. با این حال، در دهه 2000، رشد بهره وری در بسیاری از کشورهای پیشرفته کاهش یافته است(دلمان، 2009). بنابراین سوالاتی در مورد نقش مناسب سرمایه گذاری IT در رشد اقتصادی و بهره وری در زمینه های تاریخی مطرح می شود. علاوه بر این، در متن حاضر برای طراحی استراتژی های مداخله برای آینده، باید نقش سرمایه IT را مجدد ارزیابی نمود.

پذیرش سیستم حسابداری و بودجه ریزی تعهدی در  برنامه اصلاحات مشترک المنافع بخش دولتی در طول 20 سال گذشته امری محوری بوده است. این اصلاحات در نشریاتی چون وزارت اقتصاد(Department of Finance) (DOF، 1994) ، کمیسیون ملی حسابرسی (1996)؛ گاتری و پارکر (1998)؛ وانا و کلی و فورستر (2000) توضیح داده شده است. آنها با تحسین و وعده بسیار برای بهبود بهره وری مدیریت منابع و اثربخشی در ارائه سیاست و افزایش شفافیت یافته در مورد  اطلاعات و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم اعلام شده اند. با این حال، در حالی که پیشرفت های مهمی در این موضوع ایجاد شده است، نگرانی های قابل توجهی در مورد سیستم های جدید باقی می ماند که مشکلات زیادی ایجاد می نمایند. 

ویژگی های اصلی سیستم های سنجش مالی جدید و مشکلات ایجاد شده توسط آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مشکلات ناشی از کنارگذاشتن حسابداری نقدی سابق و سیستم بودجه ریزی(CABS) در نتیجة معرفی حسابداری تعهدی و معرفی همزمان دو سیستم بطور واضح متفاوت حسابداری تعهدی و بودجه ریزی (AABS)- سیستم استانداردهای حسابداری استرالیا(AAS) و سیستم آمار های مالی دولت (GFS)- ایجاد شده اند. ادعا شده است که:

• سیستم CAB باید به دلیل ارائه اطلاعات لازم برای مدیریت سیاست های مالی و پول نقد دولت مجدداً معرفی شود؛

• تنها باید از یک سیستم AAB استفاده شود.

• سیستم روز رسانی شده GFS ، باید به دلیل ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط دولت ها پذیرفته شده و سیستم AAS باید به دلیل رابطه محدود نمودن با محیط دولت ها متوقف شود.

• سیستم CAB باید به عنوان مولفة جدایی ناپذیر سیستم AABطراحی شود.

این مقاله با بررسی اجمالی نقش حسابداری در نتیجه اطلاعات مدیریت مالی و سیستم گزارش دهی دولت و ماهیت و نقش دولت برای اثبات نیاز به اطلاعات مالی آن آغاز می شود. سپس ماهیت هر یک از سه سیستم حسابداری و نوع اطلاعات ارائه شده توسط هر یک را بررسی می نمایم و در ادامه نتیجه گیری و توصیه های من قرار دارد. این مقاله به فعالیت های بخش عمومی دولت در مورد ثروت عمومی و اطلاعات به طور منظم منتشر شده در صورت وضعیت های مالی دولت محدود شده است. در حالی که در آن اشاره ای به دولت های ایالتی و منطقه ای نمی شود، اما اصول یکسانی برای آنها اعمال می شود.

این مطالعه تلاش نموده تا مطالعه ای در مورد ویژگی های کار به عنوان پیش بینی کننده انگیزه کاری و رضایت شغلی نماید. داده ها برای دستیابی به این اهداف با کمک اجرای پرسشنامه ای برای کارمندان  بانک بخش خصوصی و عمومی در آندرا پرادش، جمع آوری شدند. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل داده ها با کمک همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تنوع مهارت بعنوان پیش بینی کننده مهم و مثبتی در رضایت شغلی شناخته شده در حالی که هویت شغلی، هدفداری کاری، خودمختاری  و بازخورد، پیش بینی کنندة منفی رضایت شغلی هستند. هدفداری کاری ، خودمختاری  و بازخورد با توجه به انگیزه درونی، بطور معنادار و مثبتی پیش بینی کنندة انگیزه درونی هستند. خودمختاری تنها بُعدی می باشد که پیش بینی کننده منفی انگیزه بیرونی است.

واژه های کلیدی:

1. مقدمه

مفهوم مدل ویژگی های شغلی بر روی طراحی شغلی تمرکز می نماید، لذا به فرد انگیزه می دهد (دروار، 2006).  هکمن، اولدهام، جانسون، و پوردی (1976) این رویکرد را بر اساس بررسی های تشخیصی شغلی گسترش دادند. ویژگی های شغلی، هدف ویژگی های مشاغل می باشند،  رتبه چنین مشاغلی شغل به گونه ای طراحی شده که انگیزه درونی کار و رضایت شغلی متصدیان کار را بالا می برد (هاکمن و اولدهام، 1974). هدفداری کاری ، تنوع مهارت، هویت شغلی، خودمختاری  و بازخورد که پنج ویژگی اصلی شغلی هستند، ارتباط مثبت با رضایت شغلی و عملکرد اعتقاد دارند (هانتر ئی پی، 2006).